في قرار مفاجئ، أعلنت الحكومة الكويتية عن ترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها بشكل فوري، مع تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لتنفيذه، أثار هذا القرار قلقًا واسعًا بين الجالية المصرية في الكويت، ما دفع العديد منهم للتساؤل حول الأسباب وراء هذا التحرك وتداعياته على عائلاتهم التي تعتمد على العمل في الكويت، وسنستعرض في هذا المقال الدوافع التي أدت إلى هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على العمالة المصرية والعلاقات بين البلدين.
الأسباب الرئيسية وراء القرار
تعددت العوامل التي دفعت الحكومة الكويتية لاتخاذ هذا القرار، والتي تتعلق بتحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها البلاد:
الخلل في التركيبة السكانية
- تعاني الكويت من اختلال في التركيبة السكانية، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالكويتيين.
- لذا، يعتبر القرار جزءًا من خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية واستعادة التوازن بين المواطنين والمقيمين.
التركيز على توطين الوظائف
- في إطار رؤية الكويت 2035، تسعى الحكومة لتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات التي تشغلها العمالة الوافدة.
- الهدف هو إتاحة المجال للكويتيين للعمل في هذه القطاعات.
العمالة المخالفة
- تشير التقارير إلى أن العديد من المغتربين المصريين في الكويت يعملون بشكل غير قانوني، إما بسبب انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم أو عدم وجود تراخيص عمل.
- وبذلك، يهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتقليص العمالة غير القانونية.