أعلنت الحكومة المصرية الكثيرمن القرارات الضرورية التي تتعلق بالبطاقة الشخصية، كما وجهت العديد من التنبيهات والتهديدات لعدة حاملي بطاقة الرقم القومي نتيجة مخالفة ما، ويفضل الإشارة إلى أن البطاقة القومية تعتبرمن أبرز الأمور، حيث تعتبر بطاقة إثبات شخصيته داخل المجتمع، وتشارك بشكل كبير في إتاحة الأمان للجميع كما أنها تكون هذه البطاقة بمثابة حجة على صحة المعلومات الواردة بها متى كانت صالحة للإستخدام و سارية المفعول.
البطاقة الشخصية
لا بد أن يمتلك أي إنسان هوية مثبتة شرعيًا من قبل حكومته، بجانب ذلك أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن تركيزها في إثبات شخصية صاحبها، عند إستخدام بطاقة لغير صاحبه فهي تعرض هذا الإنسان لعقوبات كثيرة وهذا ما خصصه قانون الأحوال المدنية الذى تم تعديله في شهر نوفمبر 2022 م بالحبس والغرامة لكل من إستخدم البطاقة الشخصية لغيره.
ما هي عقوبات بطاقة الرقم القومي؟
في الفترة السابقة شاهد المواطنين الكثير من التوجيهات التي قامت بها الحكومة المصرية ما يتعلق بطاقة الرقم القومي ، كما جاء في المادة 73 من قانون الأحوال المدنية أنه في حالة الإخلال بأية عقوبة من قانون العقوبات أو في غيره من القوانين قد يعاقب هذا المخالف بالحبس مدة لا تنقص عن عام وبغرامة لا تنقص عن خمسمائة جنيه ولا تكثر عن ألف جنيه ، وأن تم معاقبة كل من يقوم إستخدام بطاقة الغير أو مكنه من إستخدام بطاقته بالتواطؤ ، أن يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين ، وكما يأتي كل هذا في قانون الأحوال المدنية الذي يهتم بالكثير من الوقائع التي أبرزها :- وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق، كما تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ جميع أحكام القانون، لوزير الداخلية الأحقية في إصدار القرارات الضرورية بطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية ، والتي من أبرزها الغرامات التي يتم تنفيذها علي المواطنين الذين يتجاهلون بطاقات الرقم القومي .