تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء انقطاع التيار الكهربائي خلال الأشهر الماضية، حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد من الطاقة، والذي يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
قرار مهم بشأن عداد الكهرباء الكارت
أطلقت الوزارة مبادرات تفتيش تستهدف بشكل خاص العدادات الكودية مسبقة الدفع (عدادات الكارت)، وذلك للكشف عن حالات التلاعب والاستهلاك غير المبرر للكهرباء.
ووفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، فإن هذه العدادات تم إدخالها كإجراء رئيسي للحد من سرقة الكهرباء، ولكن تم اكتشاف محاولات تلاعب فيها، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية ذات الاستهلاك المنخفض مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
وأشار المصدر إلى أن الحملات تركز على الوحدات التي يظهر فيها استهلاك غير متناسب مع الأجهزة الكهربائية الموجودة بها، مثل تلك التي تحتوي على مكيفات هواء وأجهزة كهربائية متعددة، ولكن فواتيرها الشهرية لا تتجاوز 100 جنيه، مما يشير إلى وجود شبهات بالتلاعب.
وقامت الوزارة بتزويد الفرق الفنية المختصة بأحدث الأدوات والتقنيات للكشف عن أي تلاعب في العدادات أو التوصيلات الكهربائية. هذه الأدوات تساعد في تحديد حالات التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات بشكل دقيق، مما يضمن ضبط المخالفات بفعالية.
عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء
وفي حال ضبط أي حالات تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم تحرير محاضر قانونية وفرض غرامات مالية مضاعفة على المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار القرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت منذ أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بقطاع الكهرباء والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا.