في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التزوير، قررت الحكومة فرض غرامة مالية كبيرة على استخدام فئات الـ 10 جنيهات البلاستيكية في بعض الحالات التي قد تضر بالاقتصاد أو تساهم في انتشار التعاملات غير القانونية تعتبر الحكومة أن هذه الفئة من العملة قد تشكل تحديات خاصة، نظراً لسهولة تزويرها واستخدامها في الأنشطة غير القانونية، من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة إلى تقليل هذه المخاطر وحماية النظام المالي من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن استخدامها في سياقات غير مشروعة.
التعاملات التجارية غير القانونية
حيث قررت الحكومة فرض غرامة على الأشخاص الذين يستخدمون هذه الفئات البلاستيكية في التعاملات غير القانونية أو غير المصرح بها، سواء كانت تلك التعاملات في أسواق غير رسمية أو في التعاملات المشبوهة التي قد تسهم في غسيل الأموال.
التمويلات غير المشروعة
أيضًا تشمل الغرامة أولئك الذين يستخدمون الـ 10 جنيهات البلاستيكية لتمويل الأنشطة غير المشروعة أو التي قد تؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.
مخالفة القوانين المحلية
من المخالفات أيضًا استخدام تلك الفئات في تزييف العملات أو في الحالات التي يتم فيها تعمد إدخال عملات مزيفة إلى النظام المالي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان أن العملة البلاستيكية تبقى أداة قانونية وسليمة في التعاملات المالية.