الجدير بالذكر أن قانون العمل يحرص دائمًا على ضمان حقوق جميع الموظفين وفي نفس الوقت يطلب منهم تقديم واجباتهم على أكمل وجه، ومن هذه الواجبات هو عدم وقوع أي موظف في أخطاء حيث أنهم مثال للنزاهة والشرف والأمانة، وهذا ما قام قانون العمل بالتحذير منه حتى لا يتعرض الموظف للفصل تماما أو إمكانية التوقف عن العمل، وهذا القانون يسري على كافة القطاعات العامة وأيضا شركات إدارة المرافق وقطاع الأعمال والمستشفيات والحضانات الخاصة والمدارس وغيرهم حيث أن الدولة تسعى لنكون أفضل دائمًا.
تحليل مخدرات بشكل مفاجئ
يتطلب من الموظفين من قبل الجهات المختصة القيام بتحليل مخدرات بشكل مفاجئ وهذا التحليل يعتبر استدلالي حيث يتم وهو متواجد في العمل حيث تؤخذ منه عينة دم ويتم إجراء التحليل والموظف في العمل، وإذا تم أخذ عينة التحليل وأثبت إنها إيجابية ووجد أنه يتعاطى المخدرات فإنه سوف يتوقف عن العمل لما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، مع إيقاف صرف نصف الراتب الذي يتقاضاه، فهذه المواد تدمر الإنسان كما أنها خطر على مجتمعنا.
قرار بإيقاف هؤلاء الموظفين عن العمل
وبالطبع تلك المجهودات مجهودات عظيمة تقوم بها الدولة حتى تحافظ على سلامة وصحة الموظفين لأن هذه المواد بجانب إنها محرمة فإنها أيضا تضر العقول والاجسام ويمكن أن تؤدي للوفاة، كما إنها تجعل الموظف لا يمكنه العمل ولا التركيز وبالتالي لا يمكنه تأدية واجبه العملي بشكل جيد.