أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا يقتضي مغادرة جميع الزوار والمقيمين فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، دون منحهم أي فترة سماح كما كان معمولا به في الماضي يشمل هذا القرار جميع الأشخاص بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملونها، سواء كانت تأشيرات رسمية أو غير رسمية الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تعزيز سيادة القانون وضمان الاستقرار الداخلي للدولة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات بشأن آثاره المحتملة على المقيمين والزوار تزامن هذا القرار مع العلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات بالعديد من الجنسيات حول العالم، ما يجعل التأثيرات المحتملة لهذا الإجراء محط اهتمام واسع.
التأثيرات على حاملي التأشيرات الرسمية
تأثرت الفئات الحاملة للتأشيرات الرسمية بشكل كبير بهذا القرار، حيث كانت المدة السابقة التي تسمح للأفراد بتجديد أو تمديد تأشيراتهم تمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم داخل الدولة هذا التمديد كان يتيح لهم تجنب مغادرة البلاد خلال فترة التسوية. أما مع القرار الجديد، فقد أصبح من الضروري على الزوار والمقيمين مغادرة الأراضي الإماراتية فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم يهدف هذا القرار إلى تقليل الضغط على الخدمات الحكومية وتسهيل عملية تنظيم وجود الأجانب في الإمارات، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
تحديات المقيمين غير النظاميين
أما بالنسبة للمقيمين غير النظاميين، فإن القرار يمثل تحديا أكبر لهم، حيث كان يتم منحهم فترة سماح لتسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء تأشيراتهم مع إلغاء هذه المهلة، سيضطر المخالفون إلى مغادرة البلاد فورا، وهو ما قد يعرض البعض لمشكلات قانونية كبيرة هذا الإجراء يعد خطوة هامة في الحد من الوجود غير القانوني للأفراد، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي والضمانات القانونية في الدولة ولكن، في ذات الوقت، يضع هذا القرار بعض الأشخاص في موقف صعب، لا سيما أولئك الذين لم يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم أو لم يستكملوا إجراءاتهم القانونية في الوقت المحدد.