مع سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، تتخذ الحكومة العديد من الخطوات الاستراتيجية لتوطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، الأمر الذي أثار مخاوف بين المغتربين، خاصة المصريين الذين يمثلون نسبة كبيرة من سوق العمل السعودي، فماذا يعني هذا القرار؟ وكيف سيؤثر على مستقبل العمالة الوافدة؟
تفاصيل قرار التوطين وأسبابه
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تنفيذ خطة تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين، وتقليل معدلات البطالة، ولذلك تم الإعلان عن توطين بعض المهن والقطاعات، وتشمل الأسباب الرئيسية لهذا القرار:
- تطبيق سياسة “السعودة” كجزء من رؤية 2030.
- زيادة نسبة البطالة بين السعوديين والحاجة إلى خلق وظائف جديدة لهم.
- تحسين بيئة العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
القطاعات المستهدفة بالتوطين وتأثيرها على المغتربين
تشمل عملية التوطين العديد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ومن أبرزها:
1. قطاع إدارة المشاريع
- وصلت نسبة التوطين في هذا المجال إلى 35% ومن المتوقع أن تصل إلى 40% قريبًا.
- يتعرض المغتربون العاملون في هذا القطاع لمخاطر فقدان وظائفهم تدريجيًا.
2. قطاع المشتريات
- يشمل المهن المستهدفة مثل “مشتري” و”مدير عقود”، حيث أصبح التوظيف في هذه المجالات مقتصرًا على السعوديين.
- هذه الخطوة تهدف إلى دعم الكفاءات السعودية في مجال المشتريات والعقود.
3. قطاع المبيعات والتسويق
- وظائف مثل “مندوب المبيعات” و”أخصائي التسويق” أصبحت موجهة بشكل أكبر للسعوديين.
- يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تأثرت بالتوطين، نظرًا لاعتماد الكثير من المغتربين عليه.
تأثير القرار على العمالة المصرية
سيكون لهذا القرار تأثيرات مباشرة على العمالة المصرية في السعودية، ومن أبرزها:
1. فقدان العديد من المصريين وظائفهم
- مع تطبيق سياسة التوطين، ستضطر الكثير من العمالة المصرية لمغادرة وظائفهم، خاصة في القطاعات المستهدفة.
- سيكون التغيير مفاجئًا لبعض المغتربين الذين قضوا سنوات طويلة في العمل داخل المملكة.
2. ضغوط على سوق العمل المصري
- مع عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية، ستواجه سوق العمل المحلي تحديات جديدة في استيعاب العائدين.
- قد يضطر البعض للبحث عن بدائل أخرى مثل العمل الحر أو المشاريع الصغيرة.
ما هي البدائل المتاحة أمام المغتربين؟
مع هذه التغيرات، يمكن للمغتربين البحث عن خيارات أخرى مثل:
- الانتقال إلى قطاعات لم تشملها قرارات التوطين بعد، مثل بعض الوظائف الفنية والتقنية.
- العودة إلى مصر والاستفادة من المهارات المكتسبة في بدء مشاريع خاصة أو البحث عن فرص عمل محلية.
- التوجه نحو دول أخرى مثل دول الخليج أو بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تعتمد على العمالة الأجنبية.