تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التخطيط العمراني والتنظيم القانوني للبناء من خلال تحديث القوانين التي تحكم عمليات التشييد، وذلك لمواجهة العشوائية والمخالفات التي تؤثر على البنية التحتية والخدمات العامة، وفي هذا السياق، أعلنت الجهات المختصة عن قانون البناء الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى ضبط عمليات البناء وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه على بعض المخالفات المحددة.
ما هو قانون البناء الجديد 2025؟
يهدف القانون الجديد إلى:
- تنظيم عمليات البناء والتشييد وفق معايير حديثة تضمن التخطيط الحضري المتوازن.
- مواجهة البناء العشوائي الذي أثر سلبًا على الخدمات العامة مثل المياه، الكهرباء، والصرف الصحي.
- تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان الالتزام بالضوابط الهندسية والمخططات العمرانية.
المخالفات التي تستوجب غرامة 50 ألف جنيه
وفقًا لما أعلنته الحكومة، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه في الحالات التالية:
- البناء دون ترخيص: يعد الشروع في البناء بدون الحصول على التصاريح اللازمة مخالفة يعاقب عليها القانون.
- إضافة أدوار مخالفة: أي بناء يتجاوز الحد المسموح به في الترخيص، مما يؤثر على سلامة العقارات والمرافق العامة.
- البناء على أراضي زراعية: تشييد المباني دون تحويل الأراضي إلى صفة عمرانية بشكل قانوني.
- تحويل الاستخدام دون تصريح: مثل تحويل المباني من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة الجهات المختصة.
- مخالفات التصميم الهندسي: مثل عدم الالتزام بمخارج الطوارئ أو التصميمات المعتمدة التي تضمن السلامة الإنشائية.
أهمية القانون في تنظيم العمران
يساعد قانون البناء الجديد في تحقيق بيئة عمرانية منظمة، ويحد من التعديات التي تؤثر على البنية التحتية، كما يهدف إلى خلق مدن أكثر تنظيمًا وأمانًا، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان.