أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحسين توزيع الخبز المدعوم وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وهذه الخطوات ستؤدي إلى تغييرات هامة في آلية توزيع الخبز، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
مراجعة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين
أولى الخطوات المهمة هي تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وستعمل الوزارة على حذف الأسماء غير المستحقة وإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فهذا يشمل دمج بيانات الخبز مع بيانات الضمان الاجتماعي لضمان دقة أكبر في تحديد المستحقين.
الاستمرار في دعم سعر الخبز
رغم ثبات سعر رغيف الخبز المدعوم عند 5 قروش، فإن الدولة ستظل تتحمل الفرق بين تكلفة الإنتاج الفعلية والسعر المدعوم، وهذا يوضح التزام الحكومة بتوفير الدعم للفئات الأقل دخلًا وضمان وصول الخبز بأسعار ميسرة.
تشديد الرقابة على المخابز
من ضمن الإجراءات المتخذة هو تكثيف الرقابة على المخابز، وسوف يتم تنفيذ حملات تفتيشية منتظمة، واستخدام التكنولوجيا لمراقبة توزيع حصص الدقيق المدعوم، لضمان سير العملية بشكل شفاف وعادل.
العواقب على المخالفين
ستواجه المخابز المخالفة عقوبات صارمة، بما في ذلك سحب التراخيص، وذلك لضمان تحسين جودة الخبز وتقليل التلاعب في توزيعه.
التأثيرات المتوقعة على المواطنين والمخابز
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما سيحسن من جودة الخبز المدعوم، كما أن المواطنين الذين يعانون من صعوبة في الحصول على الخبز المدعوم سيرون تحسنًا ملموسًا في توزيع الحصص، وأما بالنسبة للمخابز، فإن التزامها بالقوانين سيسهم في تحسين الأداء وزيادة الشفافية في التوزيع.