في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة المصرية قرار جديدا بشأن العملات المعدنية من فئة العشر جنيهات البلاستيكية التي تم إصدارها مؤخر القرار أثار الكثير من الجدل، خاصة مع التحذيرات من فرض غرامات ضخمة وعقوبات قد تصل إلى الحبس بسبب التعامل بها بشكل غير قانوني أو استخدامها في أغراض مخالفة وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا القرار وكيفية التعامل مع الـ 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة لتجنب أي مشاكل قانونية.
ما هو القرار الجديد؟
الـ 10 جنيهات البلاستيكية التي تم إصدارها كجزء من عملة تذكارية جديدة، لم تكن مجرد عملة عادية الحكومة قررت أن هذه العملات يمكن استخدامها بشكل قانوني في المعاملات اليومية، ولكن مع بعض القيود الصارمة التي يجب على الجميع الالتزام بها وبحسب القرار، فإن أي استخدام غير قانوني للعملة أو تصرفات تتضمن تشويه أو تغيير لهذه العملات، يمكن أن يترتب عليها غرامات ضخمة وعقوبات قاسية.
ما هي المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات أو حبس؟
- من أهم المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات، هو إتلاف أو تشويه العملة البلاستيكية من فئة العشر جنيهات إذا قمت بخدش العملة أو تغيير شكلها أو حتى الكتابة عليها، فهذا يعد خرقًا للقانون ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات قد تصل إلى الآلاف من الجنيهات في بعض الحالات، يمكن أن يترتب على هذه المخالفة أيضًا عقوبات حبس.
- إذا كنت تتعامل بالـ 10 جنيهات البلاستيكية في المعاملات التجارية أو الشخصيات العامة، عليك التأكد من أنها لا تستخدم في أغراض غير قانونية أو في عمليات احتيال. أي محاولة لاستخدامها في شراء منتجات غير قانونية أو استخدامها كوسيلة غش يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة قانونية.
- إذا تم عرض الـ 10 جنيهات البلاستيكية للبيع أو كجزء من معاملات تجارية، يجب أن يكون الشخص الذي يقبلها على دراية بأنها عملة قانونية إذا تم رفض العملة بشكل تعسفي أو استخدامها بطريقة تضر بالاقتصاد، فإن ذلك قد يعرض صاحب العملة أو المحل التجاري لغرامات.
ما هي العقوبات؟
بناءً على القرار الحكومي، فإن العقوبات التي قد تترتب على أي من هذه المخالفات تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة، التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وصولًا إلى الحبس لمدة قد تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، في بعض الحالات التي يكون فيها التشويه متعمدًا أو إذا كانت المخالفة جزءًا من نشاط غير قانوني.