يلاحظ أن التهاون في التعامل مع المخالفات المرورية أدى إلى تزايد الحوادث على الطرق، مما أسفر عن وفاة العديد من الأبرياء، وتعد السرعات الزائدة من أبرز الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، خصوصاً في ظل وجود حدود سرعة محددة يجب على السائقين الالتزام بها. في هذا السياق، أكدت النيابة العامة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، حيث ستقوم بالقبض على المتورطين في تجاوزات السرعة لتقديمهم للمحاكمة. ترقبوا المزيد من التفاصيل.
مواجهة جرائم الحد الأقصى للسرعة المقررة
نجد أن جميع الأشخاص الذين يقومون بقيادة السيارات بسرعات كبيرة جدا يعرضون نفسهم للحبس والغرامة وأوضحت النيابة العامة أنها سوف تقوم بمراقبه جميع الأشخاص وتسجيل السرعات عن طريق الرادارات لمعرفة الأشخاص التي تقوم بتجاوز الحد الأقصى للسرعات المقررة وبعدها تتم معاقبتهم ويتم تقديمهم للمحاكمة بشكل عاجل والعقوبات قد تصل إلى الحبس ودفع الغرامات وتسعى النيابة العامة بهذا القرار إلى التصدي لجميع الأشخاص الذين يعرضون حياه الآخرون للخطر بفعل السرعات الجنونية التي يقودون بها سياراتهم.
وأكدت النيابة العامة أن ستظل تراقب من كثب وباستمرار سرعات السير على كافة المحور والطرق، وأنها لن تتردد في التصدي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعات المقررة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة بشكل عاجل
مقاله النيابة العامة أنها قادت اتخذت إجراءات مشددة للتحقيق في عدد 130 جريمة تجاوز سرعة على قائد السيارات وقد تم تقديم عدد أشخاص منهم للمحاكمة الجنائية النهائية وأخذوا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف الرخصة.