بسبب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات القليلة الماضية قررت الحكومة المصرية وضع شروط للحد والتقليل من هذا الطلاق لتجيب هذا الأمر، لأن الطلاق يؤثر بصورة سلبية على الأطفال وعلى حالتهم النفسية خاصة وأن بعض الأزواج يتهربون من دفع حقوق زوجاتهم ومصاريف أولادهم بعد الطلاق، مما يجعل الأم تواجه العديد من الصعوبات في الصرف على الأولاد ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم، لذلك دعونا من خلال هذا التقرير نتعرف سويا على شروط الطلاق حسب التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المصرية.
نسبة الطلاق في مصر
مع تزايد نسبة الطلاق في مصر قامت الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جدة حول تنظيم الطلاق وجعله يحدث بشكل رسمي، ومن المعروف أن أصبح الآن يحدث الكثير من التغيرات الاجتماعية والثقافية وأيضا يحدث تغير في المعيشة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي ساعدت على أن تصبح نسبة الطلاق مرتفعة، وجميع تلك الأسباب أدت الحكومة إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات لتعزيز قانون الأحوال الشخصية.
التعديلات التي أجريت في قانون الأحوال الشخصية
أعلنت الحكومة المصرية بأنها قامت بتعديل الكثير من المهام في قانون الطلاق وذلك بهدف تقليل نسبة الطلاق ومعالجة أسبابه ومن تلك التعديلات:
- الطلاق الشفوى وهو يعتبر طلاق رسمي بغض النظر عن العدد الذي قيل سواء طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة.
- يمكن للزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفهي بعد مرور 60 يوم دون توثيق الطلاق بشكل رسمي.
- يكون الطلاق رسمي فقط في حالة الخلع أو طلب الطلاق من محكمة الأسرة.
شروط الطلاق السبعة
- لا طلاق بدون دليل، وهذا معناه انه بعد اليوم لن يكون هناك أي طلاق إلا بدون سبب قوي يؤدي إلى هذا الأمر بعيدا عن الأسباب التافهة، مع مراعاة أن يكون هناك أدلة ملموسة على هذا الأمر متمثلة في الاهمال وسوء المعاملة إلى غير ذلك.
- فترة التأمل لإعادة النظر في القرار، وتلك الفترة هي عبارة عن فترة سماح يسمح فيها للزوجين بالتفكير بشكل كامل في كل جوانب العلاقة الزوجية لمنح فرصة جديدة لبعضهم البعض قبل أخذ خطوة الطلاق.
- جلسات صلح إلزامية، هذه الجلسات يتم تحديدها بناء على قرارات محكمة الأسرة ويحضر الزوجيه تلك الجلسات في محاولة منهم لحل الخلافات بينهم بطرق ودية ولو فشلت تتم إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا، تلك تعتبر من ابرز التعديلات التي حدثت على قانون الاحوال المدنيه وهو ضرورة أن يتم توثيق الطلاق في المحكمة بصورة رسمية
- الشهود على الطلاق، وفي هذا البند لابد ان يكون هناك شهود على عملية عملية الطلاق ليؤكدوا أنه وقع بشكل سليم وبدون أي ضغوط.
- حقوق الزوجة حال إثبات الطلاق مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج، نفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية،تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة
- وقوع الطلاق بـ “الصوت أو الصورة أو الكتابي”، حال إثباته بتسجيلات أو شهود.
ونجد أنه بالإشارة إلى ما سبق تلك الشروط سوف دور أساسي وهام في الحد من حالات الطلاق التي أصبحت تحدث في مصر وارتفعت إلى حد كبير خلال الفتره القليله الماضيه.