أصدرت الحكومة مجموعة من الشروط القانونية التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وذلك لضمان حماية حقوق الطرفين وتنظيم عملية الطلاق بشكل عادل ومنظم، وتهدف هذه الشروط إلى تقليل التأثيرات السلبية للطلاق وضمان أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة، مع مراعاة جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالأطراف المعنية، وفي هذه المقدمة سوف نتعرف معًا على أهم 6 شروط وضعتها الحكومة لضمان وقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني وآمن.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
قانون الأحوال الشخصية وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، إليكم أهم هذه الشروط:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق صادرًا عن إرادة حرة من الزوج أو الزوجة، دون أي إكراه أو ضغط من طرف ثالث.
توافر الشهود
يجب أن يكون هناك شهود على الطلاق، بحيث يتم توثيقه أمام الجهات القانونية لضمان عدم الطعن في صحته مستقبلًا.
توثيق الطلاق في المحكمة
من الشروط الأساسية أن يتم توثيق الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة مثل عقد الزواج وشهادات الشهود.
التأكيد على محاولة الإصلاح
قبل إتمام الطلاق، يجب أن يتم محاولة جادة للإصلاح بين الزوجين، مثل اللجوء إلى الحكمين أو المشورة الزوجية.
عدم وجود موانع شرعية
لا يمكن إتمام الطلاق في حال وجود موانع شرعية، مثل عدم الإيفاء بالحقوق الزوجية أو وجود قضايا أخرى معلقة.
التأكد من عدم وجود محاكمات أخرى
يجب أن يكون الطلاق قد تم بعد التأكد من عدم وجود أي محاكمات أخرى معلقة بين الزوجين تتعلق بالحضانة أو النفقة.