في خطوة تهدف إلى تنظيم الأوراق الثبوتية للمواطنين، شددت وزارة الداخلية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطنين الذين لم يقوموا باستخراجها بعد، وكذلك تجديد البطاقات منتهية الصلاحية، لتجنب التعرض للعقوبات التي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المختصة على ضمان التزام المواطنين بتحديث بياناتهم الرسمية، حيث لاحظت الوزارة إهمال البعض في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني أو تأخير تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.
القواعد الجديدة لاستخراج وتجديد البطاقة
- أعلنت الحكومة عن تغييرات تتعلق بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح بإمكان الأفراد الحصول عليها عند بلوغ 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
- بعد مرور ستة أشهر من هذا السن دون استخراج البطاقة، يتم فرض غرامة مالية على المخالفين.
- أما بالنسبة لمن يمتلكون بطاقة منتهية، فعليهم تجديدها في أسرع وقت لتجنب العقوبات المالية.
الغرامات المقررة على المخالفين
وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الغرامات لمختلف الحالات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وذلك على النحو التالي:
- دفع 500 جنيه في حالة عدم استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني.
- غرامة 100 جنيه عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيهًا عند عدم استخراج بدل فاقد في حالة فقدان البطاقة.
- غرامة 50 جنيهًا عند عدم تحديث البيانات خلال فترة السماح المحددة بثلاثة أشهر.
يأتي هذا القرار لضمان تحديث بيانات المواطنين بشكل دوري، مما يسهل الإجراءات الحكومية ويساعد في تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، ولذلك ينصح جميع المواطنين بالالتزام بهذه التعليمات لتجنب العقوبات المحتملة.