في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، صدر قرار قانوني حديث بشأن تقليل ساعات العمل للعديد من الفئات التي تواجه تحديات جسدية أو اجتماعية، ويهدف هذا التعديل إلى توفير الراحة اللازمة للموظفين وتقليل الضغوط الناتجة عن العمل الطويل، مما يساعد على تعزيز الأداء وصحة الموظفين بشكل عام، وفي هذا المقال، سنتناول أهم التعديلات التي فرضها القانون وكيفية استفادة بعض الفئات من هذه التغييرات.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل
قامت الجهات المختصة بتحديد مجموعة من الفئات التي ستستفيد من القرار الوزاري المتعلق بتقليل ساعات العمل.
- في مقدمة هذه الفئات، المرأة الحامل التي تبدأ الشهر السادس من حملها، حيث تقرر تقليص ساعات العمل لها بمقدار 60 دقيقة.
- علاوة على ذلك، تم منع توجيه ساعات عمل إضافية للمرأة الحامل لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الولادة.
- كما يشمل القرار أيضاً العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تقليص ساعات العمل لهم.
- بالإضافة إلى ذلك، يستفيد أيضاً العمال الذين لديهم أبناء من ذوي الإعاقة، بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
الضوابط الجديدة لساعات العمل
- أما بالنسبة لساعات العمل، فقد حدد القانون الجديد مدة العمل اليومية للموظفين في القطاع الخاص بـ 8 ساعات، مع أخذ فترة راحة لا تقل عن 60 دقيقة.
- كما يتم تحديد الحد الأقصى للعمل الأسبوعي ليكون 48 ساعة.
- ينص القانون أيضاً على ضرورة توفير فترة راحة للموظفين بعد 5 ساعات متواصلة من العمل، إضافة إلى التأكد من عدم تجاوز ساعات العمل اليومية 10 ساعات.
- أخيراً، أقر القانون بحق الموظفين في الحصول على إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر.