منذ إصدار البنك المركزي المصري للعملات البلاستيكية وتحديدا فئة 10 جنيهات البلاستيكية وهي تلقى قبولا واسعا بين المواطنين بسبب جودتها العالية وعمرها الطويل مقارنة بالعملات الورقية لكن المفاجأة جاءت مؤخرا بإعلان الحكومة فرض غرامات مالية كبيرة على بعض المخالفات المتعلقة باستخدام هذه العملة بل قد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
الحالات التي تستوجب الغرامة
أكدت الحكومة أن هناك عدة تصرفات غير قانونية إذا قام بها أي شخص باستخدام الـ 10 جنيهات البلاستيكية فإنه سيواجه غرامة مالية كبيرة وتشمل هذه التصرفات:
- إتلاف العملة عمدا سواء بالحرق أو التمزيق أو إحداث أي ضرر متعمد في الورقة النقدية.
- الكتابة أو الرسم عليها حيث تعتبر العملة ممتلكات رسمية للدولة وأي تشويه لها يعد مخالفة قانونية.
- محاولة تزييفها أو تقليدها وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالسجن وليس فقط بالغرامة المالية.
- رفض قبول العملة السليمة حيث بعض التجار يرفضون التعامل بالعملات البلاستيكية وهذا تصرف غير قانوني يعرضهم للعقوبة.
هل يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس؟
نعم فقد أوضحت الجهات المعنية أن بعض المخالفات الجسيمة مثل تزييف العملة أو الإضرار المتعمد بها قد تؤدي إلى الحبس بجانب الغرامة المالية هذه العقوبات تهدف إلى حماية الاقتصاد ومنع أي تلاعب بالعملة الوطنية.
كيف تتجنب الغرامة؟
لتجنب أي مشاكل قانونية تأكد من:
- استخدام العملة بشكل صحيح وعدم العبث بها بأي شكل.
- عدم الكتابة أو الرسم عليها حتى لو كان الأمر بغرض المزاح.
- رفض أي عملة تالفة واستبدالها بالبنك المركزي بدلا من تداولها.