إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، إذ يعتبر الطلاق من الأمور التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع المصري، حيث ينظمه القانون المصري ويضع شروطًا وإجراءات محددة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة والأطفال، خاصة فى ظل وجود أزواج يتهربون من حقوق زوجاتهم بعد الطلاق ولا يلتزمون بدفع اي نفقات للاطفال، لذلك نستعرض معكم شروط الطلاق بعد التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال المدنية.
التعديلات الجديدة في القانون بشأن الطلاق
أجريت الحكومة المصرية بالعديد من التعديلات الكثير من أجل تقليل نسبة الطلاق ومعالجة أسبابه بعد انتشاره بصورة كبيرة، فالطلاق الشفوى يعتبر طلاق رسمي بغض النظر عن العدد الذي قيل سواء طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ويستطيع للزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفهي بعد مرور 60 يوم دون توثيق الطلاق بشكل رسمي، فيما يكون الطلاق رسمي فقط في حالة الخلع أو طلب الطلاق من محكمة الأسرة.
شروط وقوع الطلاق
هناك فترة تسمى بفترة التأمل لإعادة النظر في القرار، وهي بمثابة فترة سماح، يسمح فيها للزوجين بالتفكير بشكل كامل في كل جوانب العلاقة الزوجية لمنح فرصة جديدة لبعضهم البعض قبل إتخاذ القرار بالطلاق، إلى جانب وجود جلسات صلح إلزامية، فهذه الجلسات يتم تحديدها بناء على قرارات محكمة الأسرة ويحضر الزوجين تلك الجلسات من أجل محاولة حل الخلافات بينهم بطرق ودية وفى حال فشلها تتم إجراءات الطلاق ويتم توثيق الطلاق رسميًا، فهذه تعتبر من أبرز التعديلات التي جرت على قانون الاحوال المدنية.
كما ان شهود الطلاق يعتبرون عنصرا أساسيًا في إتمام عملية الطلاق، حيث يجب أن يكونوا حاضرين لتأكيد وقوع الطلاق بشكل سليم وبدون أي ضغوط، فوجود الشهود يضمن أن العملية تتم وفقًا للشروط القانونية والشرعية، مما يعزز مصداقية الطلاق ويحمي حقوق جميع الأطراف.
حقوق الزوجة بعد إثبات الطلاق
-يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج، وهو مبلغ مالي يتفق عليه الطرفان عند الزواج.
– تُقدر نفقة المتعة بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، وهي تعويض مالي يُمنح للزوجة بعد الطلاق.
-تقدر نفقة العدة بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، وهي مخصصة لفترة العدة التي تلتزم بها الزوجة بعد الطلاق.
-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة
– إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال، فلها الحق في الحصول على أجر حضانة لتغطية نفقات رعاية الأطفال.