في إطار سعيها لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين، بحيث يتم حذف غير المستحقين وإعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيتم دمج بيانات منظومة الخبز مع بيانات الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين دقة الاستهداف وضمان عدالة التوزيع.
استمرار دعم رغيف الخبز وتحمل الدولة الفارق
رغم التحديات الاقتصادية، أكدت الوزارة أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 5 قروش، بينما تتحمل الدولة الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المدعوم، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخبز بجودة مناسبة.
تشديد الرقابة على المخابز لمكافحة التلاعب
لضمان التزام المخابز بالمعايير المطلوبة، تعتزم الوزارة تكثيف الرقابة من خلال حملات تفتيش مفاجئة، واستخدام تقنيات حديثة لمتابعة توزيع الدقيق المدعوم، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليل المخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب.
انعكاسات القرارات على المواطنين وأصحاب المخابز
سيشعر المواطنون بتحسن في جودة الخبز وتوزيع أكثر عدالة، مما يعزز شعورهم بالإنصاف، وفي المقابل، ستفرض الوزارة عقوبات صارمة على أي مخبز يخالف القوانين، مما سيدفع أصحاب المخابز إلى الالتزام بالضوابط وتحسين مستوى الخدمة.