في خطوة غير مسبوقة قد تحدث تغييرًا جذريا في نظام الطلاق في مصر، تم الإعلان عن قانون جديد يحدد الشروط السبع التي تؤدي إلى وقوع الطلاق بين الزوجين في عام 2025 هذه التعديلات التي تم طرحها مؤخرًا تثير جدل واسع بين المواطنين والمختصين في الشأن القانوني، وقد تغير الطريقة التي يتم بها إنهاء العلاقات الزوجية في المستقبل فما هي هذه الشروط؟ ولماذا تعد صدمة للملايين؟
الطلاق بسبب العنف الأسري
أصبح العنف الأسري أحد الأسباب الأساسية التي قد تؤدي إلى وقوع الطلاق وفقًا للقانون الجديد إذا تعرض أحد الزوجين لأذى جسدي أو نفسي متكرر، يمكن أن يتم الطلاق دون الحاجة لإثبات أفعال العنف بشكل تقليدي يتضمن ذلك حالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي المستمر الذي يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية بشكل نهائي.
الطلاق بسبب الخيانة الزوجية
لم يعد مجرد الاشتباه في الخيانة سببا كافي للطلاق، بل أصبح من الضروري تقديم دليل ملموس على حدوث الخيانة، سواء كان ذلك عبر الرسائل النصية، المحادثات الإلكترونية، أو أي شكل آخر من أشكال الدليل في حال تقديم هذا الدليل، يعتبر الخيانة سببًا مباشرًا للطلاق.
الطلاق بسبب الفشل في تحمل المسؤولية الأسرية
أحد أهم التعديلات في هذا القانون هو الإقرار بأن عدم القدرة على تحمل المسؤوليات الأسرية يعد سببا قانونيا للطلاق يشمل ذلك عدم الالتزام بتوفير الاحتياجات المادية، التورط في الإدمان، أو التغاضي عن مسؤوليات تربية الأطفال.
الطلاق بسبب عدم الاستقرار النفسي
وفقًا للقانون الجديد، إذا كان أحد الزوجين يعاني من اضطرابات نفسية خطيرة تؤثر بشكل مباشر على حياته الزوجية والقدرة على العيش في علاقة مستقرة، فيحق للطرف الآخر طلب الطلاق يتطلب هذا إثبات الحالة النفسية من خلال تقرير طبي معتمد.
الطلا بسبب التباعد العاطفي والجنسي
الزواج الصحي يعتمد على التفاهم العاطفي والجنسي بين الزوجين في حال كان أحد الزوجين يعاني من حالة من التباعد العاطفي أو الجنسي المستمر، والتي تؤدي إلى الانفصال العاطفي وعدم القدرة على استمرار الحياة المشتركة، يُعتبر ذلك من أسباب الطلاق القانونية.
الهجرة المستمرة أو السفر الطويل
إذا سافر أحد الزوجين لفترة طويلة دون العودة أو التواصل بشكل مستمر مع الطرف الآخر، يمكن أن يترتب على ذلك وقوع الطلاق هذا القانون يسعى إلى تنظيم الحالات التي تؤدي إلى الانفصال الجغرافي والذي يسبب الفتور في العلاقة الزوجية.