في خطوة حاسمة لحماية التراث المصري من التهريب والاتجار غير المشروع، أعلنت الأجهزة الأمنية في أسيوط عن إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، وهذا النجاح يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الإرث الحضاري المصري الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
تفاصيل عملية الضبط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في منزل المواطن “محمد. ج. ع”، موظف في الأربعينات من عمره، وبناءً على معلومات تم جمعها من العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، تم استصدار إذن النيابة العامة ومداهمة المنزل بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، فخلال العملية، تم العثور على مجموعة نادرة من القطع الأثرية، التي شملت أكثر من 1000 قطعة عملات معدنية، بالإضافة إلى قطع خزف، تماثيل، وأواني جرانيتية، فضلًا عن مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
بعد مواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار غير المشروع، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث تم تأجيل المحاكمة إلى 6 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهم.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
إن حماية الآثار المصرية لا تقتصر على الحفاظ على قطع مادية، بل هي حماية للهوية الوطنية وتاريخ طويل يمتد عبر الآلاف من السنين، فالتصدي لجرائم التهريب يعزز من مكانة مصر كأحد أغنى الدول بالتراث الثقافي، ويشجع على التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
أثر الجهود الوطنية
تعد هذه العملية بمثابة نموذج للالتزام الوطني بحماية التراث الثقافي، مما يعكس قوة إرادة الدولة في مكافحة هذه الجرائم وضمان الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة.