لم يظل الطلاق سهل كما كان في السنوات الماضية، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية بقانون الأحوال الشخصية الجديد فقد تم وضع ما يقارب من 7 شروط أساسية ينبغي أن تتحقق حتى يتم الطلاق بين الزوجين، وقد تم وضع هذه الشروط بهدف حماية الأسرة والخاص من نسبة الطلاق العشوائي وضمان حق كافة الأطراف، وفي حال كنت/ي تفكر/ين في الطلاق فعليك/ي معرفة هذه الشروط قبل فوات الأوان، وعدم الالتزام بهذه الشروط سيعرض مخالفينها لمشاكل قانونية، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
7 شروط يلزم تحققها لوقوع الطلاق بين الزوجين
في النقاط التالية سنوضح الشروط السبعة التي يلزم أن تتحقق ليتم الطلاق بين الزوجين ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- ينبغي أن يتم تقديم دليل قاطع يوضح فيه تعرض أحد الطرفين للضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا كالإهانة أو الخيانة.
- قبل إتمام الطلاق يفرض القانون فترة تأمل ينبغي أن تقع بين الزوجين، والهدف منها منح كلا الطرفين لفترة ليقوموا بإعادة تفكيرهم في القرار.
- يجب على كلا الزوجين حضور جلسات صلح والتي يشرف عليها جهات مختصة بالعلاقات الأسرية للمحاولة في حل النزاعات.
- لا يقبل القانون الجديد الطلاق الشفهي أو الغير موثق رسميا، فيلزم أن يتم توثيق الطلاق بإجراءات قانونية رسمية.
- يلزم وجود شهود ليتم ضمان أن الطلاق تم أخذه بوعي ورضا الطرفين.
- يشترط أن يتم حماية حقوق الأطفال من خلال حفظ حق الطفل في النفقة والزيارة والحضانة وغيرها.
- يلزم القانون وضع خطة شاملة للدعم الأسري حيث يهدف القانون على تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لكلا الطرفين والأطفال بشكل خاص حتى لا يؤثر سلبا فيما بعد.
ما الأسباب وراء وضع الحكومة هذه الشروط السبعة؟
أعلنت الحكومة عن وضعها لهذه الشروط السبعة لعدة أسباب أهمها ما يلي:
- تهدف الحكومة على منع وقوع الطلاق الذي ينتج عن قرارات سريعة أو انفعالات وقتية.
- تهدف الحكومة على ضمان استقرار الأطفال والمحافظة عليهم من سلبيات وتبعات الطلاق.
- يهدف القانون على تشجيع الأزواج على التفكير بشكل جدي قبل اتخاذ قرار الانفصال.
- يهدف القانون على تقليل أضرار الطلاق على المجتمع.