قالت مصادر رسمية مسؤولة بأن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من جانب الجهات الحكومية، وهذا بعدما أعلنت الأخيرة بأن الفترة الأخيرة تشهد وضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقار والشقق، حيث من المتوقع بأن يساعد هذا القانون في حصر عدد الوحدات والشقق وكذلك حفظ حقوق الملكية لأصحاب الشقق بجانب رفع القيمة السوقية للعقار.
قرار الحكومة بشأن العقارات والشقق
ينص القانون المتوقع مناقشته في مجلس النواب على أن يتم تركيب لوجة على وجهة الشقق والعقارات، وتحتوى على ما يعرف باسم “الرقم القومي أو الرقم التعريفي”، ويحدد هذا الرقم هوية العقار، وسيكون بمثابة البصمة للشقة، حيث سيكون لكل شقة أو عقار رقم مميز فريد من نوعه، فلا يتفق أي عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
ومن المؤكد أن تكون مناقشة هذا القانون من بين أولويات مقدمة القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطلقت بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الماضي.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
بحسب مشروع القانون الذي يتم تجهيزه من قبل الحكومة في هذه الفترة، فسيكون على المواطن صاحب العقار أو الشقة تركيب الرقم القومي على لوجة معلقة بوجه العقار، وذلك خلال مهلة زمنية محددة سيتم منحها للمواطنين بعد الموافقة على هذا القرار.
وبعد نهاية هذه المهلة، وفي حال عدم التزام المواطن بتطبيق القانون، سيتم توقيع هناك عقوبات وغرامات ينص عليها القانون.