في خطوة مفاجئة أصدرت الحكومة قرارا هاما يتعلق بإيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض المواطنين في مصر وهذا القرار الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين يشمل فئات معينة قد تواجه صعوبة كبيرة في استخدام هذه البطاقة مستقبلا بل قد تكون محظورة من الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والخاصة دونها.
الفئات المستهدفة في قرار إيقاف البطاقة
يشمل القرار عددا من الفئات التي لم تلتزم بتجديد بياناتها أو تحديث بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد وإذ أعلنت الحكومة أن المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال فترة زمنية معينة سيتم إيقاف بطاقاتهم بشكل رسمي وهذا يشمل المواطنين الذين تخطوا سن معينة أو الذين لم يجروا تحديثات للعنوان أو الحالة الاجتماعية الخاصة بهم في البيانات.
التأثيرات المحتملة على المواطنين
إيقاف بطاقة الرقم القومي سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية فهذه البطاقة تعتبر من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مثل التصويت في الانتخابات فتح حسابات بنكية، أو حتى التقديم على وظائف حكومية لذا، فإن إيقافها قد يشكل تحديا كبيرا للمواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في الوقت المناسب.
كيفية تجنب إيقاف البطاقة وتحديث البيانات
لتجنب مواجهة هذا الموقف الصعب حثت الحكومة المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري حيث يمكن لكل فرد تجديد بطاقته من خلال زيارة مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في مختلف المحافظات حيث يتم تقديم خدمات التحديث بشكل سلس وسريع كما يمكن أيضا إجراء هذه التحديثات عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية.