مع بداية عام 2025، يبرز قانون الإيجار القديم كأحد المواضيع المثيرة للجدل، خاصة بعد التعديلات التي طرأت عليه لتحديد حالات طرد المستأجرين من الشقق المؤجرة القانون الذي طال انتظاره جاء ليحدث تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع العقارات المستأجرة بنظام الإيجار القديم العديد من المستأجرين يتساءلون عن مستقبلهم بعد هذه التعديلات، بينما يترقب الملاك فرصة استعادة ممتلكاتهم واستثمارها من جديد وفي هذا السياق، تحسم التعديلات الجديدة العديد من الأمور المتعلقة بحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يضع المستأجرين أمام تحديات جديدة تتعلق باستمرار الإقامة في الشقة المستأجرة أو مواجهة احتمالات الطرد.
حالات الطرد المحددة في القانون الجديد
التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم أكدت على عدد من الحالات التي يسمح فيها بطرد المستأجر من الشقة المؤجرة، مثل:
- التأخر في دفع الإيجار: أصبح المالك قادا على طلب الطرد في حال التأخر المستمر في دفع الإيجار.
- استخدام الشقة لأغراض غير قانونية: أي تعدي على استخدام الشقة لمهام تتعارض مع القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
- عدم الالتزام بشروط العقد: الحالات التي يثبت فيها المستأجر عدم احترامه لبنود العقد المبرم مع المالك.
مستقبل المستأجرين بعد التعديلات
التعديلات التي أقرها القانون الجديد تجعل المستأجرين في مواجهة تحديات كبيرة، إذ يتعين عليهم الوفاء بالالتزامات المقررة لهم وفقًا للشروط الجديدة أو مواجهة احتمالات الطرد