تعد قضايا طرد المستأجرين من العقارات في إطار قانون الإيجار القديم من المواضيع الشائكة التي تثير الكثير من الجدل بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، فبينما يحرص الملاك على استرداد عقاراتهم لاستغلالها بشكل أكثر ربحية، يتعرض المستأجرون لبعض الضغوط التي قد تؤدي إلى طردهم في حالات معينة، مع التعديلات الأخيرة في قوانين الإيجار، أصبح من الضروري لكل مستأجر أن يكون على دراية بالشروط التي قد تؤدي إلى طرده، حفاظا على حقوقه وتجنباً للمشاكل القانونية.
حالات طرد المستأجر
هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها للملاك اللجوء إلى طرد المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم، من أبرز هذه الحالات هي التأخير في دفع الأجرة لفترة طويلة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لعقد الإيجار ويحق للمالك حينها رفع دعوى طرد، بالإضافة إلى ذلك، إذا قام المستأجر باستخدام العقار لغير الأغراض المتفق عليها في العقد، مثل تحويله إلى نشاط تجاري غير قانوني أو إجراء تعديلات في العقار دون موافقة المالك، يمكن أن يكون ذلك سبباً قانونياً لطرده.
حقوق المستأجر في حالة الطرد
يجب على المستأجر أن يكون على دراية بحقوقه في حال تعرضه للطرد، من أبرز هذه الحقوق هو الإخطار المسبق من قبل المالك قبل الشروع في إجراءات الطرد، وفقا للفترة المحددة بالقانون، كما يحق للمستأجر طلب تعويضات في حال تم طرده بدون اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
الإجراءات القانونية للطرد
إذا قام المالك باتباع الإجراءات القانونية بالطريقة الصحيحة، فإن الطرد يصبح عملية قانونية لا يمكن للمستأجر اعتراضها بسهولة، يشمل ذلك تقديم المالك دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة التي تثبت حالة الانتهاك من قبل المستأجر، مثل التأخير في دفع الأجرة أو التعدي على شروط العقد