أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حكمًا، بتجديد حبس مالك كيان تعليمي “بدون ترخيص”، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته “عدد من الشهادات بدون بيانات، أغلفة دعائية باسم الكيان، دفاتر إيصال تحصيل نقدية، كتب تعليمية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.