يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين المثيرة للجدل، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين، تضمنت هذه التعديلات، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، زيادة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، مع وضع ضوابط تحدد من يحق له الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار
أعطت التعديلات الجديدة للمالك الحق في إنهاء عقد الإيجار في بعض الحالات، منها:
- التأخر في دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يوما بعد تلقيه إنذارا رسميا.
- التوقف عن السداد: إذا امتنع المستأجر عن الدفع دون سبب قانوني.
- التأجير من الباطن: في حال قام المستأجر بتأجير العقار لآخر دون إذن كتابي من المالك.
- عدم صلاحية العقار للسكن: إذا أصبح العقار غير آمن للسكن، يتم فسخ العقد.
- تغيير النشاط أو ارتكاب مخالفات: إذا تم تغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مصرح به أو التورط في جرائم أخلاقية.
من يحق له امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟
حدد القانون الجديد بعض الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهم:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم استكمال فترة الإيجار وفقا لشروط العقد.
- الزوجة: تستمر في السكن حتى انتهاء مدة العقد.
- الوالدان: يمكنهما البقاء في العقار إذا كان المتوفى هو المستأجر الأصلي.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات، وسط استمرار الجدل حول تأثير هذه التغييرات على سوق العقارات في مصر.