قام القانون رقم 10 لعام 2022 بإصدار ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجارات القديمة التي تخص الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات والنقابات، وأتت هذه التعديلات بعد التطورات القانونية التي تسعى إلى تحديث بنود عقود الإيجارات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذه التعديلات بالإضافة إلى تفاصيل زيادة نسبة الإيجار سنويًا.
قرار زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا
من المفترض أن تشهد قيمة الإيجارات القديمة زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يلتزم المستأجر بدفع هذه الزيادة السنوية المحددة، التي سيتم تطبيقها لمدة 5 سنوات، كما تم الإعلان عن قرار مفاجئ يخص إخلاء بعض الوحدات التي يطبق عليها أحكام قانون الإيجار القديمة بعد تطبيق الزيادة التي يتم استحقاقها خلال شهر مارس من كل عام طوال المدة التي تتكيف خلالها المتغيرات القانونية.
انتهاء عقود الإيجارات القديمة في شهر مارس 2027
بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذه الزيادة سوف يتم إنهاء جميع العقود القديمة التي تم إبرامها طبقًا لقانون الإيجار القديم، وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار في تأجير العين المؤجرة، فسوف يتم تحرير عقود جديدة وفقًا لاتفاق ما بين الطرفين، ما يضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ويتم استحقاق الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام، وذلك طوال مدة التكيف مع المتغيرات القانونية التي تتيح لكل الأطراف التكيف مع الأحكام القانونية الجديدة.