تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة في تنظيم الطلاق الرسمي بعد زيادة نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات الاجتماعية والثقافية والتأثير التكنولوجي الحديث، وإليكم شروط وقوع الطلاق بين الزوجين من خلال السطور التالية بالتفصيل.
7 شروط لوقع الطلاق بين الزوجين
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات مهمة على قانون الطلاق من أجل معالجة أسبابه وتقليل معدلاته التي تتزايد بشكل مستمر، وتأتي هذه التعديلات على النحو التالي:
- يجب أن يكون الزوج في وعيه الكامل عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يتم احتساب طلقة واحدة رسمية عند الطلاق الشفهي بصرف النظر عن عدد الطلقات.
- يستطيع الزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفهي وإرجاع زوجته بدون الحاجة إلى توثيق رسمي خلال مدة 60 يومًا.
- يتم احتساب الطلاق بشكل رسمي عند الحصول على حكم من محكمة الأسرة أو في حالة الخلع.
- يتم احتساب الطلاق بشكل رسمي عند وفاة أحد الزوجين.
- بلوغ السن القانوني للزواج مع إحضار شهود عند الزواج وفي حال حدوث الطلاق.
- الطلاق بالدخول يعد بائنًا، باقي الطلاق يعد رجعيًا.
دور الحكومة لتقليل نسب الطلاق بين الزوجين
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الأسري بكل جهدها عن طريق تطبيق القوانين الصارمة مع زيادة وعي المواطنين المجتمعي فيما يخص أهمية استقرار الأسرة لتقليل نسب الطلاق وإنشاء بيئة أسرية صحية ومستقرة نفسيًا، وهذا لأن استقرار الأسرة المصرية من أهم العناصر الأساسية التي تدعم بناء المجتمع الصحي السليم، وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز استقرار الأطفال النفسي وتقليل نسب الطلاق المرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب التأثير السلبي للتكنولوجيا الحديثة على الحياة الزوجية مع تأثير المتغيرات الثقافية والاجتماعية بين الزوجين.