في تطور غير متوقع، أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية في حالات محددة تتعلق بتداول العملات البلاستيكية الجديدة من فئة 10 جنيهات هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم عملية التعامل بالنقود البلاستيكية وضمان الحفاظ عليها من التلف أو سوء الاستخدام.
حالات فرض الغرامة
- الإتلاف العمدي: إذا تم تمزيق العملة أو تشويهها عمدًا.
- الكتابة أو الرسم عليها: يعتبر أي تعديل يدوي على العملات البلاستيكية مخالفة صريحة.
- الاستخدام في أغراض غير مشروعة: مثل استخدامها في التزييف أو التصنيع غير القانوني.
- رفض التعامل بها: إذا رفض أحد الجهات أو المحلات التجارية قبول العملة الجديدة.
قيمة الغرامة
لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن القيمة الدقيقة للغرامات، ولكن من المتوقع أن تكون مبالغ مالية رادعة للحفاظ على جودة النقد وتوعية المواطنين بأهميته.
أهداف القرار
- تعزيز ثقافة التعامل المسؤول مع النقود.
- دعم التحول إلى العملات البلاستيكية المقاومة للتلف والتي تعيش لفترة أطول من نظيرتها الورقية.
- مكافحة ظاهرة إتلاف النقود أو سوء استخدامها.
ننصح الجميع بالحفاظ على العملات البلاستيكية وتجنب أي تصرف قد يعرضهم للمساءلة القانونية.