في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتقليل النزاعات الزوجية، أعلنت السلطات عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية، تضمنت شروطًا جديدة لوقوع الطلاق بين الزوجين هذه التعديلات تأتي لضمان تحقيق العدالة وحماية الأسرة من التشتت، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة.
شروط جديدة للطلاق تحت السيطرة
فيما يلي الشروط الستة الجديدة التي يجب توفرها لاعتبار الطلاق قانونيا وصحيح:
- التوثيق الإلزامي للطلاق:
- لن يُعترف بأي طلاق شفهي أو غير موثق رسميًا في المحاكم.
- يتم تسجيل الطلاق إلكترونيًا أو من خلال مكاتب الأحوال المدنية لضمان حقوق الطرفين.
- حضور الزوجة عند الطلاق:
- يتوجب حضور الزوجة شخصيًا أثناء إجراءات الطلاق لضمان إعلامها بحقوقها ومراجعة القرار.
- إلزام جلسات المصالحة:
- قبل اعتماد الطلاق، يتم إحالة الزوجين إلى جلسات مصالحة إجباريّة يديرها مختصون في العلاقات الأسرية.
- عدم وقوع الطلاق أثناء الغضب أو الإكراه:
- لن يُعترف بالطلاق الذي يحدث تحت تأثير الغضب الشديد أو نتيجة ضغوط وإكراه.
- مدة انتظار للطلاق النهائي:
- يُفرض على الزوجين فترة انتظار إلزامية تمتد لعدة أشهر لمراجعة القرار والتفكير في الحلول البديلة.
- تحديد أسباب الطلاق:
- يجب أن يتضمن طلب الطلاق توضيحًا للأسباب التي دفعت الزوجين لاتخاذ هذا القرار، مما يسهل على المحاكم تقييم الوضع وإيجاد حلول مناسبة.
طلاق تحت السيطرة والحد من الطلاق العشوائي
تهدف هذه الشروط إلى تقليص حالات الطلاق الناتجة عن الانفعالات اللحظية أو القرارات غير المدروسة كما تسعى إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الزوجين لحل المشكلات الزوجية بدلاً من اللجوء السريع إلى الطلاق.
آراء الخبراء والمجتمع
- خبراء العلاقات الأسرية: أكدوا أن هذه التعديلات ستُسهم في حماية الأسرة وتقوية الروابط الزوجية.
- المواطنون: تنوعت الآراء بين مؤيد يرى أنها ستحفظ حقوق المرأة والأطفال، ومعارض يخشى من تعقيد إجراءات الطلاق.