الطلاق من القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المجتمعات المختلفة، ويعد من أكثر المواضيع حساسية في قانون الأحوال الشخصية، وفي السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين بهدف تقليل التفكك الأسري وضمان حقوق الأطراف المعنية، وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم الشروط التي حددتها الحكومة لوقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
طلب الطلاق من الطرفين
يشترط قانون الأحوال الشخصية أن يكون الطلاق بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما، حيث يتم أخذ موافقة كلا الزوجين إذا كان الطلاق بالتراضي، أما إذا كان أحد الطرفين رافضًا، فيمكن للطرف الآخر طلب الطلاق في المحكمة.
وجود فترة للعدة قبل الطلاق
قبل أن يتم الطلاق، هناك فترة عدة يجب أن يمر بها الزوجان، وهي فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لإعطاء الفرصة لتسوية الخلافات أو الرجوع عن قرار الطلاق إذا كان ذلك ممكنًا.
محاولات الصلح قبل الطلاق
يجب على الزوجين اللجوء إلى محكمة الأسرة أولاً، حيث يتم تكليف مختصين أو لجنة للوساطة لإجراء محاولات صلح بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق.
الطلاق يجب أن يكون موثقًا قانونيًا
الطلاق لا يتم إلا إذا تم توثيقه قانونياً في المحكمة، وبعد الاتفاق بين الطرفين أو الحكم القضائي، يتم إصدار شهادة طلاق رسمية تضمن حقوق الزوجين.
توفير حقوق المرأة والأطفال
في حالة الطلاق، يلتزم الزوج بدفع النفقة للمرأة والأطفال وفقًا للقانون، هذا يشمل نفقة العيش، الرعاية الصحية، والتعليم، مما يضمن حقوق الأطراف الضعيفة بعد التفكك الأسري.
حقوق الزوجة في الطلاق بالخلع
إذا رغبت الزوجة في الطلاق دون موافقة الزوج، يمكنها طلب الطلاق بالخلع، بشرط أن تُعيد المهر أو تعويض الزوج عن أي خسائر قد يتعرض لها.
تسعى الحكومة من خلال هذه الشروط إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل يحافظ على حقوق الأطراف ويقلل من تأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع، من خلال هذه الشروط، يتم تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وحماية الأطفال، مما يعزز استقرار الأسرة في حال حدوث الطلاق.