في إطار السعي لضبط وتنظيم عملية الطلاق وحماية الأسرة من القرارات العاطفية أو المتهورة، أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع معايير واضحة لإنهاء العلاقة الزوجية، وأصبح الطلاق بموجب هذا القانون محكوماً بشروط دقيقة تضمن حقوق الطرفين وتحافظ على استقرار الأسرة، مما يساهم في تقليص القرارات المتسرعة.
توثيق الطلاق الرسمي
- أصبح الطلاق لا يعتبر قانونياً إلا إذا تم توثيقه لدى الجهات المختصة، مما يضمن جدية القرار ويساهم في تفادي النزاعات المستقبلية.
- لم يعد الطلاق الشفهي معترفا به إلا إذا تم إثباته وتوثيقه بطرق قانونية.
فترة تصالح إجبارية
- تم فرض شرط إلزامي يقتضي وجود فترة تصالح بين الزوجين بهدف حل الخلافات بالتعاون مع مختصين في مجال الإرشاد الأسري.
- هذا البند يهدف إلى منح الزوجين فرصة لإعادة التفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.
حضور الزوجين شخصيًا
القانون الجديد يفرض حضور الزوجين شخصيًا أمام المحكمة عند طلب الطلاق، مما يمنع الطلاق بالوكالة ويضمن أن القرار يتخذ عن رغبة حقيقية، بعيدا عن تأثيرات خارجية قد تكون ضاغطة.
شروط إثبات الأسباب الواقعية للطلاق
- لا يمكن قبول طلب الطلاق إلا في حال تقديم الطرف الذي يرغب في الانفصال أسبابا قوية ومقنعة، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، أو استحالة العيش المشترك.
- هذا يحد من القرارات التي قد تكون عشوائية أو غير مبررة.
حماية حقوق الأطفال
- أصبحت هناك ضرورة لوضع خطة شاملة تتعلق برعاية الأطفال بعد الطلاق، تشمل تحديد المسؤوليات المتعلقة بالنفقة والحضانة.
- هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الأطفال من الناحيتين النفسية والاجتماعية، وحمايتهم من تأثيرات الطلاق.