افتتحت مصر، اليوم الأحد، أكبر مجمع للتكسير الهيدروجيني في أفريقيا، في إطار جهودها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع البترول وتطوير مصافي التكرير، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
تحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
شهد قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية، خاصة بعد الاكتشافات الغازية العملاقة التي حولتها من مستورد صافٍ للغاز إلى دولة مصدّرة. وتسعى القاهرة إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتصدير وتجارة الغاز، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة واتفاقياتها مع مختلف الدول.
تفاصيل مشروع التكسير الهيدروجيني في مسطرد
يمثل مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد استثمارًا ضخمًا بقيمة 3.4 مليار دولار، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتصل الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية القيمة، بما في ذلك البنزين عالي الأوكتان، السولار وفق المواصفات الأوروبية، البوتاجاز، وقود الطائرات، النافتا، والفحم.
أهداف المشروع وتأثيره الاقتصادي
يهدف المجمع إلى:
- تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
- تقليص فاتورة الاستيراد، ما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
- رفع كفاءة المصافي المصرية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
تحديث قطاع البترول والتكرير
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التكرير، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها الصناعة، مثل تقادم المصافي. وأوضح أن استراتيجية التكرير الجديدة ترتكز على تحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، وتحديث البنية التحتية لنقل المنتجات البترولية.
وأكد الوزير أن عدة مشاريع ضخمة دخلت الخدمة مؤخرًا، منها توسعات الإسكندرية ومصفاة مصر، التي أضافت 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية. كما أن هناك خططًا لافتتاح مجمعات جديدة لإنتاج البنزين والسولار، خاصة في أسيوط، باستثمارات إجمالية تصل إلى 165 مليار جنيه، مما أضاف 9.2 مليون طن من المنتجات البترولية.
الطريق نحو الاكتفاء الذاتي بحلول 2023
وضعت مصر خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، تشمل عدة محاور:
- الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة قطاع الطاقة.
- ترشيد الاستهلاك عبر تطوير وسائل النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
- التحول إلى الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.
- تطوير المصافي لتلبية الطلب المحلي.