افتتحت مصر، اليوم الأحد، أكبر مجمّع للتكسير الهيدروجيني في أفريقيا، في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023 و يأتي هذا المشروع الضخم ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
طفرة في قطاع الطاقة المصري
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز العملاقة التي حولتها من مستورد صافٍ للغاز إلى مُصدِّر، مع طموحها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز. ويُعد افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تأمين إمدادات السوق المحلية بالمنتجات البترولية عالية الجودة، مثل السولار والبنزين، وتقليل فاتورة الاستيراد.
تكلفة واستثمارات المشروع
بلغت تكلفة استثمارات مجمع التكسير الهيدروجيني نحو 3.4 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص. وتصل الطاقة الإنتاجية للوحدات إلى 4.7 مليون طن سنويًا من مختلف المنتجات البترولية، مما يعزز قدرة مصر على تكرير النفط محليًا وتحقيق قيمة مضافة أكبر.
منتجات المجمع وأهميتها الاقتصادية
ينتج المجمع مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية عالية الجودة، والتي تشمل:
- البنزين عالي الأوكتان
- السولار بمواصفات الجودة الأوروبية
- البوتاجاز
- وقود الطائرات
- النافتا والفحم
وتلعب هذه المنتجات دورًا رئيسيًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الطاقي لمصر، ودعم الصناعات المحلية التي تعتمد على المشتقات البترولية.
إستراتيجية تطوير قطاع التكرير
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، خلال افتتاح المجمع، أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لزيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافي، في ظل التحديات التي واجهت القطاع، مثل تقادم المصافي القديمة. وتشمل هذه الإستراتيجية:
- تحديث وتطوير المصافي مثل توسعات الإسكندرية، ومصفاة مصر الجديدة، والتي أضافت نحو 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية.
- إنشاء مشروعات تكرير جديدة مثل مجمع إنتاج البنزين المقرر افتتاحه قبل نهاية العام، ومجمع إنتاج جديد في أسيوط.
- الاستثمار في البنية التحتية من خلال تنفيذ 5 مشروعات رئيسية باستثمارات 165 مليار جنيه، والتي أضافت 9.2 مليون طن من المنتجات البترولية.
الطريق نحو الاكتفاء الذاتي
وضعت الحكومة المصرية خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، وتشمل هذه الخطة:
- الإصلاح الاقتصادي وترشيد الاستهلاك.
- تطوير عمل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
- تحسين كفاءة المصافي وتوسعة شبكات النقل.
- تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، مثل السكك الحديدية والمترو، لتقليل استخدام السيارات الخاصة.