افتتحت مصر، اليوم الأحد، أكبر مجمّع للتكسير الهيدروجيني في أفريقيا، وذلك في إطار خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023 ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة.
زخم الطاقة وتحول مصر إلى مركز إقليمي
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات هائلة في قطاع الطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، التي ساعدت البلاد على التحول من مستورد صافٍ للغاز إلى مُصدِّر. وتسعى مصر حاليًا إلى تعزيز مكانتها كمحور إقليمي لتجارة الطاقة في المنطقة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات النفط والتكرير.
كلمة الرئيس المصري ورؤية الدولة لقطاع البترول
خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير قطاع البترول المصري استلزم استثمارات ضخمة بلغت تريليون و200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود عالي الجودة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استيراد المنتجات البترولية.
أهمية مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني
يعد مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد أحد المشروعات العملاقة التي تهدف إلى توفير المنتجات البترولية محليًا، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم الموازنة العامة للدولة. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3.4 مليار دولار، وهو استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص. وتعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويًا، ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود عالي الجودة.
تنوع المنتجات ودورها في دعم الاقتصاد
يُنتج المجمع مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية، تشمل البنزين عالي الأوكتين، السولار بمواصفات أوروبية، البوتاجاز، وقود الطائرات، النافتا، والفحم. وتساهم هذه المنتجات في دعم قطاعي النقل والصناعة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
تطوير مصافي التكرير وخطة تحقيق الاكتفاء الذاتي
خلال افتتاح المجمع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروعات التكرير الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنّت استراتيجية شاملة لزيادة طاقة التكرير ورفع كفاءة المصافي. وشملت هذه المشروعات توسعات الإسكندرية، ومصفاة مصر الجديدة، التي أضافت 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، من خلال عدة محاور، أبرزها:
- الإصلاح الاقتصادي: دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة.
- ترشيد الاستهلاك: تحسين كفاءة استخدام الوقود.
- تطوير المصافي: تحديث البنية التحتية لقطاع التكرير.
- تحسين شبكات النقل: تنفيذ مشروعات الطرق، المترو، والسكك الحديدية لتقليل استهلاك الوقود.