غولدمان ساكس يتوقع رفع سعر الفائدة الأميركية مجدداً في مارس 2027
توقع بنك “غولدمان ساكس” أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2027، بعد أن دفعت بيانات التضخم في أكتوبر البنك إلى تعديل توقعاته بشأن انتهاء دورة التشديد النقدي، وذلك نتيجة لتجاوز التضخم التقديرات السوقية للمرة الثالثة على التوالي.
تعديل التوقعات وتقييم الأسواق لمسار أسعار الفائدة
تعكس توقعات “غولدمان ساكس” استجابة للارتفاع المستمر في معدل التضخم، حيث تسعر الأسواق بالفعل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9 ديسمبر 2026، وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”. ويرى البنك أن الزيادة الثالثة ستحدث في مارس 2027 بدلاً من يناير، مع توقع تراجع التضخم تدريجيًا حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الظهور في بداية العام المقبل بسبب الزيادات المعتادة في الأسعار وارتفاع التكاليف المستمر.
قراءات التضخم وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي
أوضح ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن قراءات التضخم الأخيرة قد تدفع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى التلميح في توقعاتهم المستقبلية إلى ضرورة رفع ثالث في أسعار الفائدة. وأضاف أن صدمة الطاقة قد تنحسر إلى حد كبير بحلول اجتماعات يناير ومارس، إلا أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤثر على تقييمات مسؤولي البنك المركزي لمسار التضخم.
تأجيل خفض الفائدة إلى نهاية 2027
لم يقتصر تعديل “غولدمان ساكس” على رفع الفائدة، بل شهد أيضًا تأجيل موعد بداية دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من ذات العام. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن أول خفض سيتبعه تخفيضات إضافية في مارس ويونيو وسبتمبر 2028، ما يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.
العوامل التضخمية المستمرة
تأتي هذه المراجعة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات. كما ساهم الطلب الاستهلاكي القوي وزيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في تعزيز تلك الضغوط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة استياء الناخبين، وهو عامل أسهم في الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
