مع إصدار البنك المركزي المصري للعملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات ظهرت بعض الممارسات الخاطئة بين المواطنين مما دفع الحكومة إلى فرض غرامات مالية على المخالفين في هذا المقال سنستعرض الحالات التي تفرض فيها هذه الغرامات لضمان التزام الجميع بالقوانين وتجنب العقوبات.
الحالات التي تفرض فيها الغرامات
رفض قبول العملة البلاستيكية
يرفض بعض الأفراد أو المحال التجارية التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة وهذا يُعد مخالفة قانونية وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري يعاقب من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
تشويه أو إتلاف العملة عمدا
تعتبر عملية تشويه أو إتلاف العملة جريمة يعاقب عليها القانون إذا قام شخص بتشويه أو إتلاف الورقة البلاستيكية بشكل متعمد ستفرض عليه غرامة مالية.
تزوير العملة
تعد جريمة تزوير العملات من أخطر الجرائم المالية وفقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.
استخدام العملات البلاستيكية في أغراض غير قانونية
يشمل ذلك استخدام العملات البلاستيكية في التصاميم الفنية أو التلاعب بها لأغراض إعلانية دون إذن رسمي تفرض غرامات مالية على من يقوم بهذه الأفعال.
أهمية الالتزام بالقوانين
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار النظام النقدي في البلاد والحفاظ على قيمة العملة الوطنية يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والتعامل بالعملات الرسمية لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات.