أصدرت المحكمة المدنية حكما تاريخيا يقضي بطرد ورثة المستأجر من شقة تخضع لقانون الإيجار القديم لصالح مالكها وذلك لعدم استيفائهم شروط الإقامة الضرورية وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المالك قدم دعوى يطلب فيها إخلاء الشقة من المدعى عليهما وتسليمها له خالية من أي أشخاص أو أغراض كما ألزمتهم بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل دون الحاجة إلى كفالة.
طرد مستأجر من شقة إيجار قديم
وأوضحت المحكمة أن المدعي قال إن المدعي يمتلك العقار موضوع الدعوى وقد تم تأجيره وفقا لقانون الإيجار القديم وعلى الرغم من ذلك قام المدعى عليهما بالاستيلاء على الشقة رقم 2 الواقعة في الدور الأرضي يسار السلم دون وجود أي سند قانوني أو شرعي يسمح لهما بذلك وحاول المالك أن يطلب منهما إخلاء الشقة بشكل ودي إلا أنهما لم يستجيبا وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإخلاء الشقة وخلال الاجتماع قدم وكيل المدعى عليهما مجموعة من المستندات التي شملت عدة وثائق منها نسخة من عقد إيجار يعود إلى 1 نوفمبر 1953 بين الملاك بشارة م والمستأجر دياب ي بالإضافة إلى نسخة من وثيقة قيد عائلي تثبت وفاة مورث المدعى عليهما روفائيل د بتاريخ 23 يونيو 2014 والتي تتضمن أسماء الأبناء كريستينا ومارك وهما المدعى عليهما كما تم إرفاق إيصال يثبت سداد الإيجار من مورث المدعى عليهما عن الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 وبعد أن استعرضت المحكمة المستندات واطلعت على مذكرة الدفاع المقدمة من محامي المدعى عليهما قررت إحالة القضية للحكم وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكمًا بقبول طلبات المالك وأمرت بإخلاء الشقة لصالحه.
غموض بشأن الإيجار القديم
من ناحية أخرى لا يزال قانون الإيجار القديم يحيط به الغموض خاصة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار ورغم جهود مجلس النواب لإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالإيجار القديم إلا أنه لم يحدث أي تحرك من جانب المجلس رغم صدور الحكم في شهر نوفمبر.