أصبحت بطاقة الرقم القومي للمواطن ذات أهمية كبيرة في جميع المجتمعات وهي تعتبر الإثبات الأساسي للهوية الوطنية رغم اختلاف مسمياتها من دولة لأخرى ولكن في جميع الأحوال تحتفظ بنفس القيمة والأهمية الكبيرة كما تلعب هذه البطاقة دورا مهما وفاعلا في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء الإجراءات التي تتطلب إثبات الهوية.
التعديلات الجديدة في قوانين السجل المدني
أدخل مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية بعض التعديلات الجديدة وقد تمت الإشارة إلى ضرورة أن يقوم المواطن البالغ باستخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغه 15 عاما كما تم توجيه تحذير قوي للمواطنين بضرورة حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج بدونها ويجب استخراج بطاقة جديدة في حال فقدان البطاقة الحالية أو تلفها.
الحبس والغرامة لهؤلاء
تنص المادة رقم 73 على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم بطاقة شخص آخر أو مكنه من استخدامها بالتواطؤ.
غرامات تطبق على حاملي بطاقات الهوية الوطنية
- يتم تطبيق غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام البطاقة المنتهية في المؤسسات الحكومية.
- يتم فرض غرامة قدرها 500 جنيه في حالة التأخير في الحصول على بطاقة الرقم القومي للشخص الذي بلغ 15 عاما.
- يجب دفع غرامة قدرها 50 جنيها في حال التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيها على الشخص الذي فقد بطاقته ولم يتقدم لاستخراج بطاقة بديلة.
- تفرض غرامة قدرها 50 جنيها في حال وجود بيانات جديدة وتحديثات لم تضاف إلى البطاقة ولم يتم تحديثها على الفور.
فئات يتم إعفاؤها من سداد غرامة بطاقة الهوية الوطنية
تمت الإشارة إلى وجود حالات لا تشملها هذه العقوبة ولا تفرض عليها غرامات مالية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام نظرا لظروفهم القهرية التي قد تحول دون تجديد البطاقة عند الحاجة.
السبب في خفض الحد العمري اللازم للحصول على البطاقة
يتعين على المواطن سواء كان رجلا أو امرأة أن يقوم باستخراج البطاقة على الفور بدلا من دفع الغرامات المالية ويعود السبب في ذلك إلى أن هناك أطفالا يعملون منذ سن الخامسة عشرة لذا يجب عليهم استخراج البطاقة لضمان قانونية وضعهم وتجنب المساءلة القانونية.