أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته الرسمية على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم طمس اللوحات المعدنية أو تغيير بياناتها، حيث جاء هذا القرار بعد ملاحظة أن العقوبات الحالية لم تعد مناسبة لمواجهة هذه المخالفات المتكررة.
قانون جديد يهم أصحاب السيارات
كشفت التقارير عن أن التعديلات الجديدة تهدف إلى زيادة العقوبات المفروضة على من يقومون بتغيير أو طمس اللوحات المعدنية أو إخفائها عمدًا. ووفقًا للمادة المعدلة، فإن العقوبات تشمل:
- الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتسري هذه العقوبات على كل من يقوم بـ:
- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو العلامات التأمينية الخاصة بمركبات النقل السريع.
- إخفاء اللوحات المعدنية بطرق مختلفة مثل الطمس أو الإضافة عليها.
- عدم وضع اللوحات المعدنية الصحيحة على المركبة.
- استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة.
- الامتناع عن الإبلاغ عن فقدان اللوحات أو إعادتها.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد من صدور الحكم النهائي، يتم مضاعفة العقوبة، مما قد يصل إلى الحبس لفترات أطول، خاصة في حالات التعمد في ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى.
ردود الأفعال حول القانون الجديد
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، في تصريحات إعلامية سابقة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في مواجهة الجرائم المرتبطة بطمس اللوحات المعدنية. وأشار إلى أن تشديد العقوبات سيساهم في الحد من هذه الممارسات غير القانونية، والتي تُعد أحد أسباب الفوضى المرورية وصعوبة التعرف على المركبات المخالفة.
وتهدف هذه التعديلات إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على من يقومون بتغيير أو طمس اللوحات المعدنية، وكذلك تسهيل عملية التعرف على المركبات المخالفة وتقليل الفوضى المرورية.