في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، جاء القانون الجديد ليضع ضوابط صارمة تنظم هذه العملية، وتجعل إنهاء الزواج قرارا مدروسا وليس مجرد لحظة غضب، لم يعد الطلاق يتم بسهولة كما كان من قبل، بل أصبح محكوما بشروط واضحة لحماية حقوق الزوجين والأبناء.
شروط جديدة لضبط الطلاق
وفقا للقانون الجديد، لا يُعتد بالطلاق إلا بعد استيفاء ستة شروط أساسية:
- التوثيق الإلزامي: لا يعترف بالطلاق الشفهي، ويجب تسجيله رسميا في الجهات المختصة.
- حضور الزوجين شخصيا: لا يسمح بالطلاق بالوكالة، بل يجب حضور الطرفين لضمان الجدية.
- فترة للصلح: يتم منح مهلة إجبارية لمحاولة الإصلاح قبل إتمام الطلاق.
- إثبات أسباب منطقية: لا يتم قبول الطلاق دون وجود أسباب قوية مثل الضرر أو استحالة الحياة الزوجية.
- ضمان حقوق الأطفال: يجب الاتفاق مسبقا على ترتيبات الحضانة والنفقة.
- التحقق من الأهلية العقلية: يشترط التأكد من أن الزوجين في وعيهما الكامل عند اتخاذ القرار.
طلاق تحت السيطرة لحماية الأسرة
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل نسب الطلاق العشوائي، وضمان اتخاذ القرارات الأسرية بوعي ومسؤولية، كما أنها تعطي فرصة حقيقية لإصلاح العلاقات قبل الانفصال النهائي، مما يساهم في استقرار الأسرة والمجتمع.
“وقت الهزار انتهى” لم يعد الطلاق مجرد كلمة تقال في لحظة انفعال، بل أصبح عملية منظمة تضمن حقوق الجميع، وتمنع الانفصال السريع غير المدروس.