شهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثيره على الطرفين، ورغم أن هذه التعديلات جاءت لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، إلا أنها تضمنت حالات صارمة قد تؤدي إلى إخلاء المستأجر من الوحدة السكنية، ولذلك، من الضروري معرفة الحالات التي حددها القانون والتي قد تعرض المستأجر للطرد.
حالات الإخلاء وفقًا للقانون الجديد
هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فقدان المستأجر حقه في الوحدة السكنية، ومن أبرزها:
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تتجاوز المهلة المحددة قانونيًا، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
- التأجير من الباطن دون إذن: قيام المستأجر بتأجير الشقة لطرف آخر دون موافقة كتابية من المالك يعد مخالفة تؤدي إلى فسخ العقد.
- الاستخدام غير القانوني: في حال ثبوت استغلال الوحدة السكنية لأغراض مخالفة للقانون أو تسببها في إزعاج الجيران، يحق للمالك استردادها.
- تغيير النشاط: تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو صناعية دون الحصول على إذن رسمي يعرض المستأجر لخطر الإخلاء.
- إلحاق الضرر بالوحدة: إذا تسبب المستأجر في تلفيات كبيرة ولم يقم بإصلاحها، يمكن للمالك المطالبة بإخلاء العقار.
- الهجر لفترات طويلة: ترك الوحدة السكنية دون استخدام لفترة طويلة دون مبرر قانوني قد يؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار.
نصائح مهمة للمستأجرين
حتى لا يتعرض المستأجر للإخلاء، من الضروري الالتزام بالقوانين والشروط التعاقدية، وأهمها:
- سداد الإيجار في موعده لتجنب أي نزاعات قانونية.
- تجنب تأجير الشقة للغير دون إذن المالك.
- الالتزام بالاستخدام السكني للوحدة وعدم تغيير نشاطها.
- المحافظة على العقار وعدم التسبب في أي تلفيات جسيمة.
في حال مواجهة أي مشكلة، يفضل التواصل مع المالك لحلها وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.
مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر
على الرغم من المخاوف التي قد تثيرها هذه التعديلات، فإن القانون يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، ومع الالتزام بالشروط التعاقدية والقوانين الجديدة، يمكن للمستأجرين تأمين حقهم في السكن دون التعرض لخطر الإخلاء.