نشرت وزارة الداخلية تحذيرات لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي بضرورة التوجه فورًا إلى السجل المدني والتأكد من صحة البيانات الشخصية، وذلك لتجنب العقوبات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية. وأكدت الوزارة على أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي في موعدها، نظرًا لأن العديد من المواطنين يتأخرون في القيام بذلك، مما قد يعرضهم لغرامات مالية وفقًا للقوانين المنظمة لاستخراج وتجديد البطاقة.
غرامات التأخر في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي
فرضت الحكومة المصرية غرامات مالية في الحالات التالية:
- 100 جنيه غرامة عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد سن 15 عامًا.
- 100 جنيه غرامة عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.
- 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث البطاقة عند تغيير البيانات الشخصية، مثل الزواج أو تغيير الوظيفة أو العنوان، خلال 3 أشهر من التغيير.
- 50 جنيهًا غرامة عند فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد.
الفئات المستثناة من الغرامات
حدد قانون الأحوال المدنية بعض الفئات التي تُعفى من دفع الغرامات المقررة، وهي:
- كبار السن غير القادرين صحيًا على تجديد البطاقة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند رسمي يثبت حالتهم.
- المرضى المصابون بأمراض مزمنة.