افتتحت مصر اليوم الأحد أكبر مجمّع للتكسير الهيدروجيني في قارة أفريقيا، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الوقود ويُعتبر هذا المجمع في مسطرد واحدًا من أبرز المشروعات في قطاع البترول، والذي يهدف إلى تأمين إمدادات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
تطور قطاع الطاقة في مصر
تعد هذه الخطوة جزءًا من المساعي المستمرة لمصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة في المنطقة، حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، ما جعلها تتحول من مستورد صافٍ إلى مُصدر للغاز. وتسعى مصر حاليًا لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، ليس فقط على مستوى الغاز ولكن أيضًا على مستوى النفط والمنتجات البترولية.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المجمع بأن تطوير قطاع البترول في مصر يتطلب استثمارات ضخمة بلغت نحو تريليون و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المشروعات التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود.
تفاصيل مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد
تم بناء مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد بتكلفة تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار، حيث يمثل استثمارًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص. يهدف المشروع إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة، مثل البنزين عالي الأوكتين، السولار بمواصفات الجودة الأوروبية، البوتاجاز، وقود الطائرات، النافتا، والفحم.
ويساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية. ويعد هذا المجمّع جزءًا من خطة شاملة لتطوير قطاع التكرير في مصر ورفع كفاءته، بالتوازي مع تطوير المصافي وتوسعة البنية التحتية لنقل المنتجات البترولية.
استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود
صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، بأن الوزارة قد تبنّت إستراتيجية شاملة لزيادة طاقة التكرير في مصر، خاصةً في ظل التحديات التي واجهها القطاع بسبب تقادم بعض المصافي. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تحويل المنتجات البترولية منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، بالإضافة إلى تطوير بنية أساسية حديثة لنقل هذه المنتجات داخل البلاد.
وأوضح الملا أن مصر قد نفذت عددًا من المشروعات الكبرى في مجال التكرير، مثل توسعات مصفاة الإسكندرية ومصفاة مصر التي تم افتتاحها اليوم، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية. كما تم العمل على خمس مشروعات رئيسية أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 165 مليار جنيه، مما ساهم في زيادة الإنتاج بنحو 9.2 مليون طن.
الطاقة المتجددة والبيئة
في الوقت نفسه، تتصدر مصر أولى سنداتها الخضراء في مجال الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تقليل التلوث وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. وتعد هذه السندات جزءًا من استراتيجيات الدولة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.