في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على جودة العملة المتداولة، أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية على من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملات البلاستيكية الجديدة، مثل فئة الـ 10 جنيهات المصنوعة من البوليمر، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم تداول النقود وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على سلامتها.
العملات البلاستيكية الجديدة
تم إصدار فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية من قبل البنك المركزي المصري، وتتميز بعدد من الخصائص، منها:
- مقاومة التمزق والماء: نظراً لصنعها من مادة البوليمر، تعد هذه العملة أكثر قوة ومتانة مقارنة بالعملات الورقية.
- سهولة الاستخدام: خفيفة الوزن ومرنة، كما أن تصميمها العصري وألوانها الزاهية تجعلها سهلة التمييز.
- صديقة للبيئة: يمكن إعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي الناتج عن العملات الورقية.
الغرامات المقررة لتشويه العملة
وفقا للقوانين التي يحددها البنك المركزي والجهاز المصرفي، يعد تشويه أو إهانة العملة الوطنية مخالفة تستدعي فرض غرامات مالية كبيرة:
- الغرامة المالية: تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه لكل من يقوم بالكتابة أو الرسم على العملة البلاستيكية أو تلفها بأي طريقة.
- زيادة الرقابة: الهدف من هذه الغرامات هو توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على العملة الوطنية ومنع تدهور جودتها.
العقوبات على الامتناع عن قبول العملة البلاستيكية
ينص القانون كذلك على فرض عقوبات ضد من يرفض قبول العملة البلاستيكية في المعاملات المالية:
- العقوبة: وفقاً للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يعاقب من يمتنع عن قبول العملة البلاستيكية بغرامة تصل إلى 100 جنيه.
- التأكيد على قبول العملة:يتم التأكيد على أن هذه العملة هي إصدار رسمي من البنك المركزي، ويجب قبولها كوسيلة دفع قانونية في جميع المعاملات المالية.