عمت أجواء من الفرح الشوارع المصرية عقب إعلان قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي تضمن تحديد سن المعاش للعاملين في القطاعين العام والخاص، وجاء هذا القرار بعد فترة من الانتظار، ليعيد تنظيم نظام التقاعد بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وظروف المجتمع، مما خلق حالة من التفاؤل بين المواطنين.
تفاصيل قانون العمل الجديد
أعلنت الحكومة أن القانون الجديد يحدد سن التقاعد عند 62 عاما بدلا من 60 عاما، مع إمكانية استثناء بعض الفئات التي تتطلب طبيعة أعمالها التقاعد المبكر، ويشمل القانون جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من خبرات الموظفين وتحفيز الأجيال الجديدة للالتحاق بسوق العمل.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تحسين الاستفادة من الخبرات العميقة للموظفين، خاصة في الوظائف الحيوية، وكما يسعى لتخفيف الأعباء المالية على صناديق المعاشات عبر تقليل الضغط الناتج عن التقاعد المبكر، وأخيرًا يسعى القانون إلى توفير فرص أكبر للعاملين لتحسين أوضاعهم المالية قبل بلوغهم سن التقاعد.
تفاعل الشارع المصري
لاقى القرار ردود فعل إيجابية واسعة بين المواطنين، حيث أعرب العديد من الموظفين عن سعادتهم بهذا التغيير، واعتبر الكثيرون القرار فرصة للاستمرار في العمل وتحقيق الاستقرار المالي، كما أشار البعض إلى أن الحكومة قد نجحت في تحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص من خلال توحيد سن التقاعد.