في العصر الحالي، أصبح الطلاق أكثر تعقيدا مقارنة بالماضي، وذلك بفضل التشريعات الحديثة التي تهدف إلى حماية الأسرة وضمان استقرارها، لم يعد الطلاق مسألة يمكن اتخاذها بشكل سريع وعفوي في لحظات الغضب، بل أصبح يتطلب التزاما بإجراءات وقوانين معينة للتحقق من جدية القرار وضمان استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
التوثيق الرسمي أمام القاضي
من أبرز التعديلات القانونية الجديدة أنه بات من الضروري توثيق الطلاق أمام قاض مختص، لم يعد يكفي إعلان الطلاق شفهيا، بل يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العلاقة أن يتبع إجراءات قانونية محددة، ما يتيح له فرصة للتفكير والمراجعة.
الفترة الإلزامية للتصالح
- أدخل القانون فترة إلزامية تهدف إلى محاولة التوفيق بين الزوجين قبل أن يتم الطلاق بشكل رسمي.
- خلال هذه الفترة، يتم إحالة الزوجين إلى مستشارين مختصين في الإرشاد الأسري لمحاولة حل الخلافات وإعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ الزواج.
حضور الزوجين شخصياً
- أصبح حضور الزوجين شخصيا أمرا ضروريا لإتمام إجراءات الطلاق، إذ لا يسمح بالطلاق عبر الوكالة.
- هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن القرار صادر عن إرادة حقيقية من الطرفين، وعدم اتخاذه بشكل عاطفي أو مفاجئ.
توضيح أسباب الطلاق
يلزم القانون الجديد الزوجين بتقديم أسباب واضحة ومقنعة للطلاق، سواء كانت مرتبطة بالإساءة، الإهمال، أو استحالة التعايش المشترك بينهما، ما يضمن أن القرار ليس نتيجة لقرار متسرع أو خلافات بسيطة.
إثبات الضرر المادي أو النفسي
في بعض الحالات، يُطلب من أحد الزوجين إثبات وقوع ضرر مادي أو نفسي عليه، وذلك لضمان أن الطلاق يعتمد على أسباب جادة وليست مجرد خلافات عابرة أو قرارات عاطفية متسرعة.