في خطوة تهدف إلى تنظيم البيانات الشخصية وضمان الالتزام بالقوانين، شددت وزارة الداخلية على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي للبالغين لأول مرة، بالإضافة إلى تجديد البطاقات المنتهية الصلاحية في الوقت المحدد، ويأتي هذا التشديد بعد ملاحظة إهمال البعض في استخراج أو تحديث بطاقاتهم، مما قد يعرضهم لعقوبات قانونية تشمل الحبس أو الغرامة المالية.
تعديلات جديدة في سن استخراج البطاقة
وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، تم تعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لتصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع منح مهلة تصل إلى ستة أشهر لاستخراجها، وفي حال تجاوز هذه المهلة، يتم فرض غرامة مالية على المخالفين، وهو إجراء يهدف إلى تحفيز المواطنين على الالتزام باللوائح التنظيمية وتجنب العقوبات.
الغرامات المفروضة على المخالفين
وضعت الحكومة جدولًا محددًا للغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان التزام الجميع بالقوانين، وتشمل هذه الغرامات:
- 500 جنيه لمن لم يستخرج البطاقة بعد بلوغه السن القانونية.
- 100 جنيه في حال عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيهًا عند عدم استخراج بدل فاقد في حال ضياع البطاقة.
- 50 جنيهًا لمن لا يقوم بتحديث بياناته خلال ثلاثة أشهر من حدوث تغيير فيها.
ضرورة الالتزام لتجنب العقوبات
حرصًا على تجنب التعرض للمساءلة القانونية، يجب على المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، حيث تساعد هذه الإجراءات في تسهيل التعاملات الحكومية وضمان تسجيل بيانات دقيقة تعكس الوضع الحالي لحامل البطاقة.