في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تنظيم قطاع البناء والتشييد، أصدرت الجهات المعنية بيانًا عاجلاً حول قانون البناء الجديد، ويهدف هذا القانون إلى الحد من مخالفات البناء والعشوائية، ويأتي كخطوة مهمة لتعزيز الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ما هو قانون البناء الجديد 2024؟
قانون البناء الجديد يعد بمثابة استجابة تنظيمية لتحديات البنية التحتية في البلاد ويسعى القانون إلى معالجة الإشكاليات الناتجة عن البناء غير القانوني، والذي أثر سلبًا على الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والتركيز سيكون على تحقيق تخطيط حضري متوازن يضمن التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
حالات المخالفات والغرامات
تضمن القانون الجديد فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه على مجموعة من المخالفات المحددة وتشمل هذه المخالفات:
- البناء بدون ترخيص: يعتبر الشروع في البناء دون الحصول على التصاريح اللازمة مخالفة جسيمة.
- البناء بأدوار إضافية: أي بناء يتجاوز الحد المسموح به دون موافقة الجهات المختصة.
- البناء على الأراضي الزراعية: يشمل ذلك البناء على أراضٍ محمية دون تحويلها إلى أراضٍ مبنية.
- تحويل الاستخدام: كتحويل المبنى من سكني إلى تجاري أو صناعي دون الحصول على الموافقات اللازمة.
- إغفال التصميمات الهندسية: كعدم وجود مخارج طوارئ أو مواصفات هندسية معتمدة.
يعد قانون البناء الجديد 2024 خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، حيث يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة ومن خلال تطبيق الغرامات على المخالفات المحددة، تسعى الحكومة إلى وقف ظاهرة البناء العشوائي وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.